"لذا لا نستطيع أن نتحمل "مشكلة يتوفر لها الحل اليوم ثم يختفي في الغد"، حيث تقوم الحكومات والجهات المانحة بتوفير العلاج للناس ثم تتركهم بعد بضع سنوات قائلة "ليس لدينا ما يكفي من المال لمواصلة هذا البرنامج". وهذا التوقع يقلقني للغاية".
وتقول زودي إن قضية التمويل الذي يمكن التنبؤ به تصبح أكثر حدةً نظراً لأن بعض الناس الذين يتناولون عقاقير الخط الأول للعلاج القائم الآن قد أصبح الفيروس لديهم مقاوماً للدواء، ويحتاجون الآن إلى الانتقال إلى الخط الثاني من "العلاج" للبقاء أحياءً. وفي الوقت الحالي نجد أن عقاقير الخط الثاني من العلاج أكثر تكلفةً من الخط الأول، ويتطلب قرار نقل المرضى من الخط الأول إلى الخط الثاني للعلاج أيضاً فحوصات دم متخصصة من الممكن أن تكون مكلفة للغاية.
ولهذه التكاليف تداعيات حاسمة الأهمية بالنسبة لاستدامة العلاج، حيث إن معدل الإنفاق على الرعاية الصحية في العديد من البلدان النامية للفرد الواحد يبلغ أقل من 10 دولارات أمريكية في السنة. وبالتالي فإن قدرة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على توفير برامج علاج باستخدام مضادات الفيروسات الرجعية لمصابي الإيدز بتكلفة ميسورة ستعتمد بصورة مباشرة جداً على الوقاية من الإصابة بحالات عدوى جديدة.
والواقع أن مجرد وجود 1.6 مليون شخص مصابين بالإيدز ومازالوا أحياءً بفضل العلاج ليمثل نصراً بعد سنوات من الاعتقاد بأن البلدان الفقيرة لن تستطع تكوين الخبرة الطبية العملية وتعبئة الأموال المطلوبة ليكون العلاج باستخدام مضادات الفيروسات الرجعية ممكناً. ولكن كما نرى من خلال نموذجي تايلند والبرازيل، فإن توفير العلاج للجميع أضحى أمراً ممكناً.
فعلى سبيل المثال، منذ عام 1996، ساعدت الجهود العلاجية التي قامت بها البرازيل على الوقاية من إصابة ما يزيد على 60 ألف حالة إصابة جديدة بالإيدز، ومنع وفاة 90 ألف شخص لأسباب ترتبط بفيروس الإيدز. واعتباراً من مايو/أيار هذا العام، تقوم تايلند بعلاج حوالي 78 ألف مريض بالإيدز، ويمثل هذا الرقم أكثر من 90 في المائة ممن هم بحاجة إلى العلاج.
