ووفقاً لتقرير للبنك الدولي صدر في الآونة الأخيرة بعنوان "اقتصاديات العلاج الفعال للإيدز": تقييم خيارات السياسات المتاحة لتايلند، فإن قدرة البلد على توفير العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية بتكلفة ميسورة لأكثر من 80 ألف مواطن تايلندي مصابين بالإيدز هي نتيجة لحملات وقاية فعالة بصورة كبيرة على مدار السنوات السابقة، ووجود شبكة مترامية من المستشفيات على مستوى المناطق، ومن العيادات الصحية في المناطق الريفية ذات قدرة على توفير علاج واسع الانتشار، ووجود مجتمع قوي من المنظمات غير الحكومية كانت تعمل عن كثب مع الحكومة للشروع في تنفيذ البرنامج الموسع لمضادات الفيروسات الرجعية، والمشاركة الوثيقة من جانب المصابين بفيروس ومرض الإيدز أنفسهم.
تقول آنا ريفنغا، إحدى مؤلفي تقرير تايلند، وهي كذلك خبيرة اقتصادية أولى في البنك الدولي في إدارة شرق آسيا والمحيط الهادئ والتي ستقوم بعرض عملها في مؤتمر هذا الأسبوع : "إن برنامج مضادات الفيروسات الرجعية في تايلند يعد منارة تهتدي بها البلدان النامية الأخرى التي تسعى للتوصل إلى طريقة لتوفير هذا العلاج للمصابين بفيروس الإيدز المتقدم".
ومع وجود أكثر من 20 بلداً من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تقوم حالياً بعلاج أكثر من 50 في المائة من مواطنيها المحتاجين للعلاج، فإن الفكرة التي مفادها أن علاج الإيدز يقتصر فقط على بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي قد انتفت أخيراً. إلا أن هناك مشكلات حقيقية ينبغي حسمها قبل شروع مزيد من البلدان في تنفيذ برامج علاجية لصالح مصابي مرض الإيدز.
يعتقد كيفين دي كوك، مدير إدارة مكافحة فيروس ومرض الإيدز بمنظمة الصحة العالمية، الذي يشترك في رعاية المؤتمر الذي سيُعقد في البنك الدولي هذا الأسبوع، أن أكبر حجر عثرة يحول دون التوسع في تقديم خدمات علاجية للجميع هو "هشاشة نظم الرعاية الصحية- ويشمل ذلك الموارد البشرية، والبنية الأساسية المادية، وقدرات المختبرات، ونظم التوريد والإمداد، وإدارة المالية العامة، ووجود مجمع شامل للعيادات والصحة العامة اللازمة لإدارة وتقديم الخدمات".
وسيركز دي كوك أيضاً على الحاجة إلى علاج ما يُقدر بنحو 800 ألف طفل دون سن الخامسة عشر مصابين بالإيدز، معظمهم يعيشون في أفريقيا. حيث يمثل الأطفال حوالي 14 في المائة تقريباً من حالات الوفاة من جراء الإصابة بمرض الإيدز، ولا يزيد عددهم على 6 في المائة ممن يحصلون على العلاج بمضادات الفيروسات الرجعية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ولذا "يجب أن نستخلص أن رفع مستوى العلاج والارتقاء به لم يستفد منه الأطفال".
